در حالی که خطر رکود برای اقتصاد جهانی کمرنگ نشده، برگزاری «دو نشست» در چین به سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار این اطمینان مجدد را داده که دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال جان گرفتن و بیرون آمدن از شوک‌های کووید-19 است و همچنان یک موتور محرکه رشد قدرتمند برای کل دنیا خواهد بود.
روز یکشنبه مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی قابل پیش بینی برای سال 2023 در گزارش کار دولت رونمایی شد که توسط اعضای مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق که برای گردهمایی سالانه (دو نشست) دور هم جمع شده‌اند مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش کار دولت، هدف تعیین شده برای تولید ناخالص داخلی چین (GDP) در مقایسه با سال گذشته 5 درصد اعلام شده است. دیگر اهداف عبارتند از ایجاد حدود 12 میلیون شغل جدید در نواحی شهری و افزایش قیمت مصرف کننده حدودا 3 درصدی.
پس از ثبت رشد اقتصادی کندتر سه درصدی در سال گذشته، در این گزارش احیای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ همچنین مجموعه تدابیر حامی رشد از توسعه تقاضای داخلی تا مدرن سازی سیستم صنعتی و جذب سرمایه خارجی لحاظ شده که انرژی تازه‌ای حاوی اعتماد به انعطاف پذیری و چشم اندازهای اقتصاد چین به ارمغان می‌آورد.
شاخص مدیران خرید برای بخش تولید چین در ماه فوریه 52.6 شد که افزایش را در دو ماه پیاپی نشان می‌دهد و قویترین سطح از آوریل 2012 محسوب می‌شود.
درآمدهای گردشگری به عنوان یکی از نشانه‌های بهبود مصرف 30 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و سینماهای کل کشور از یک جهش در گیشه طی تعطیلات عید بهاره در ماه ژانویه خبر دادند.
شهرهای بیشتری در ماه ژانویه شاهد افزایش‌های قیمت در مقایسه با ماه قبلی آن بودند که نشان دهنده یک بازار مسکن در حال ثبات است.
«جولیان ایوانز-پریچارد» گزارشگر شبکه خبری «سی ان ان» به نقل از رئیس بخش علوم اقتصادی در شرکت مالی «کپیتال اکونومیکس» گفت که داده‌های استثنایی قدرتمند چین یک «احیای بسیار سریع» در فعالیت اقتصادی را تایید می‌کند. با توجه به بازگشت سریع چین، این کارشناس معتقد است پیش بینی رشد 5.5 درصدی کپیتال اکونومیکس برای امسالِ چین بسیار محافظه کارانه باشد.
دستیابی به این اهداف آسان نیست. علی‌رغم روند رو به جلو، گزارش کار دولت درباره چالش‌های خارجی مثل تورم بالای طولانی مدت و رشد در حال تضعیف اقتصادی و تجاری در سطح جهان هشدار می‌دهد و می‌گوید بنیان‌های رشد پایدار در داخل چین نیز باید مستحکم شوند.
به منظور مقابله با چالش‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌های حامی رشد در گزارش کار دولت اعلام شده که عبارتند از یک نسبت سه درصدی کسری به تولید ناخالص داخلی، اولویت دادن به احیاء و توسعه مصرف، انتشار 3.8 تریلیون یوان (550 میلیون دلار) اوراق قرضه دولتی با اهداف خاص و تداوم کاهش مالیات و هزینه‌ها به منظور کاستن از بار کسب و کارها.
با اهداف اعلامی و انجام اقدامات قاطعانه در این مسیر، تصویر نویدبخشی از اقتصاد چین طی «دو نشست» ترسیم شده که توجه جهان را به خود جلب کرده است.
«کوین کانگ» اقتصاددان ارشد حوزه چین در شرکت خدمات مالیِ «کی‌پی‌ام‌جی» با اشاره به هدف پنج درصدی اعلام شده برای تولید ناخالص داخلی، گفت این بسیار قویتر از بیشتر اقتصادهای بزرگ دنیاست و این باور وجود دارد که چین به بالاتر از این هدف با ثبت یک نرخ رشد 5.7 درصدی دست خواهد یافت.
«استیون بارنه» نماینده بلندپایه مقیم «صندوق بین‌المللی پول» در چین، می‌گوید این کشور همچنان یکی از کشورهای مهم و بزرگی خواهد بود که به قویترین رشد در سال جاری دست می‌یابد و کمک آن به رشد اقتصاد جهانی 30 درصد خواهد بود.
شرکت اعتبار سنجی «مودیز» به تازگی پیش بینی خود برای رشد اقتصادی چین را از چهار درصد به پنج درصد هم برای امسال و هم برای سال 2024 افزایش داد.
