درنشست و گفتکویی ویژه همراه با حقوقدان جوان کشور “مفاسد جرایم اقتصادی و پیامدهای آن ” بررسی شد .
به گزارش راوی خبر، در نشستی که با حضور فریبرز آقالو حقوقدان جوان و مستعد کشور با رسانه های خبری برگزار گردید ، موضوع مفاسد جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی مورد واکاوی و بررسی و تدقیق قرار گرفت .
فریبرز آقالو در گفتگو با این پایگاه خبری اعلام داشت ؛
مصادیق جرایم اقتصادی و مالی از تعدد عنوانی برخوردار بوده و از منظر تقینینی و قانونگذاری قوانینی خاص در این زمینه وجود داشته و اکنون نیز لازم الاجراست که برخی از آن قوانین خاص عبارتند از قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و قانون مرجع که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و فصل 9 از آن که اشاره به موضوع بغی و افساد فی الارض دارد .
ایشان ادامه دادند ، جرایم اقتصادی اصولاً در مبانی حقوقی جرایمی هستند که آثار و تبعات آن اقتصاد کلان و عمده کشور را مورد لطمه و صدمه قرار داده و با جرایم علیه اموال دارای وجه افتراق است چرا که در صورت ارتکاب جرایم اقتصادی به ویژه به نوع گسترده و به آن کیفیتی که قانونگذار در ماده 286 از قانون مجازات اسلامی بدان اشارت ورزیده از اسباب تضرر آحاد جامعه را فراهم داشته و النهایه با وقوع رفتارهای مجرمانه ای چون قاچاق ، پولشویی ، احتکار، اخلال در نظام اقتصادی موجبات سلب آرامش ملی را فراهم می نمایند که به شارع نیز در جایگاه و مقام مقنن نسبت به ایفای نقش نسبتاً موثر ولی ناکافی در جرم انگاری و تعریف جرم و تعیین مجازات چنین افعال و رفتاری اقدام نموده است.
فریبرز آقالو گفت ، آسیب های اقتصادیچ در جرایم این چنینی به ویژه در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند بیشتر نمود و بروز پیدا کرده و آثار مخرب آن به وضوح آشکار می گردد که بطور مثال در صورت ارتکاب جرایم شبکه ای و سازمان یافته در جهت ارتکاب جرایم مالیاتی ، گمرکی متاسفانه موجبات تخریب سرمایه های ملی و میهنی را فراهم می دارد و لازم است قانونگذار با تعریف و دقیق و تعیین تکلیف اوصاف آن از مانور چنین اقداماتی مبادرت نماید و البته از وظایف دستگاه ها و نهادهایی مرتبط در نظارت ، کنترل و کشف تخلفات و جرایم در این زمینه نیز نباید غفلت ورزید و به نحوی که وجود خبرگان اقتصادی در زمینه های تخصصی و کلان همچون حوزه صلاحیت ضابطان خاص همانند دستگاه های امنیتی در مبارزه و تشخیص و معرفی مرتکبان ، به دستگاه قضایی بسیار مطلوب و قابل توجه است .
وی ادامه داد مقنن بیشتر در زمان تقنین به جرایم اقتصادی از منظر اقتصاد دولتی توجه داشته که موجبات فساد را تسهیل و فراهم آورد ولیکن امروزه اقتصاد خصوصی و بنگاه های فعال در این زمینه نیز سهم عمده و بازیگران فعالی در عرصه اقتصادی به شمار می آیند که از منظر سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی نیاز به تکمیل و تقنین قوانین حوزه جرایم اقتصادی به شدت و براساس نظریه دکترین حقوقی داشته و امید است قانونگذار که همواره با قلم خود باید با حکمت و درایت نسبت به تشریع و قانونگذاری اقدام فرماید با حکمت ، دانش و دوراندیشی همواره منافع و امنیت ملی را فراهم آورد . همانگونه که مقاصد شارع در تشریع و وضع هرنوع مقرره و قانون, تحقق مصلحت و منفعت و دفع هرنوع مفسده بای نحوا از زندگی مردمان شریف و نجیب این سرزمین بوده است .
