کارشناسان چینی روز چهارشنبه آخرین فشارهای ایالات متحده در بخش تراشه ها را محکوم کردند. واشنگتن از دریافت کنندگان یارانه تحت قانون موسوم به «قانون تراشه ها» خواسته است تا توسعه ظرفیت تولید تراشه در «کشورهای خارجی مورد نگرانی» را به مدت 10 سال متوقف کنند؛ اقدامی که ضد چین تلقی می شود.
تحلیلگران حوزه صنعت می گویند که ایالات متحده با هدف قرار دادن چین به طور وسواس گونه، مسیری را طی کرده است که به دیگران صدمه بزند بدون اینکه خودش منتفع شود، و در عین حال زنجیره تامین تراشه جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
وزارت بازرگانی آمریکا روز سه شنبه جزئیات پذیرش درخواست های یارانه از سازندگان محصولات نیم رسانا را منتشر کرد. این برنامه 39 میلیارد دلاری همراه با یک سری شرایط از جمله محدودیت های سرمایه گذاری در چین بود.
ساخت ادوات نیم رسانا تحت یک فرآیند جهانی سازی جامع قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران، ایالات متحده با تلاش برای تغییر شکل آن به طور مصنوعی، بی پروا با قوانین اساسی اقتصادی مخالفت می کند که پیامدهای بسیار بدی در پی خواهد داشت.
شیانگ لی گانگ، مدیر کل اتحادیه مصرف اطلاعات مستقر در پکن، به گلوبال تایمز گفت: شرکت ها و جامعه آمریکایی مجبور به تحمل «عواقب بد» ناشی از اخراج های گسترده تا کاهش شدید درآمد شرکت ها شده اند.
به عنوان مثال، درآمد شرکت اینتل در سه ماهه چهارم سال 2022 تنها 14 میلیارد دلار بود که 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. و درآمد تمام سال آن در سال گذشته بالغ بر 63.1 میلیارد دلار بود که 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
شرکت کوالکام نیز درآمد کمتر از حد انتظار را گزارش کرده است. در سه ماهه منتهی به 25 دسامبر 2022، این شرکت درآمد خالص 2.24 میلیارد دلاری را گزارش کرد که نسبت به سال قبل 34 درصد کاهش داشت.
شیانگ گفت که متحدان ایالات متحده نمی توانند از پیامدهای دخالت شرورانه ایالات متحده در زمینه اخلال در زنجیره تامین جهانی در امان باشند.
به گزارش بلومبرگ، شرکت تراشه ساز هلندی ایاسامال هولدینگ (ASML Holding) توسط واشنگتن تحت فشار قرار گرفته است و پیتر ونینک، مدیرعامل آن در مصاحبه ای گله کرد که این شرکت در برابر محدودیت های قبلی در زمینه فروش به چین به اندازه کافی «کوتاه آمده است».
ونینک گفت، با این حال، سازندگان آمریکایی تجهیزات تراشه از این محدودیت سود خواهند برد چرا که بیش از 25 درصد از درآمد ASML از محل چین است، در حالی که این کشور 15 درصد از فروش آن را به خود اختصاص می دهد.
ما جی هوا، تحلیلگر کهنه کار حوزه صنعت، به گلوبال تایمز گفت که پیروی از اصل «اول آمریکا» و بهره مندی آمریکا از منافع متحدانش، نکته جدیدی نیست.
بنا بر گزارش ها، ایالات متحده با هلند و ژاپن برای تشدید محدودیت های صادراتی به چین به توافقاتی دست یافته است. به گزارش رسانه ها، دولت کره جنوبی در تلاش برای مذاکره با ایالات متحده است و به دنبال محافظت از سرمایه گذاری های فعلی تراشه سازان کره جنوبی در چین در برابر قانون تراشه است.
کره جنوبی در می 2022 برای اولین بار در تقریباً 30 سال گذشته، کسری تجاری با چین را ثبت کرد. شیانگ خاطرنشان کرد که دلیل اصلی این بود که سازندگان تراشه چینی تلاشهای خود را برای جایگزینی واردات تراشههای حافظه به چین افزایش دادند.
در حالی که به نظر می رسد دولت بایدن جاه طلبی های زیادی برای قانون تراشه دارد، طبق گزارش رسانه ها، آخرین جزئیات برنامه، که با مجموعه ای از «شرایط غیرمنتظره» آمیخته شده بود، نگرانی های داخلی را برانگیخته است.
این قانون، شرکتهایی را که خواهان یارانه هستند، ملزم میکند تا سود اضافی آینده را با دولت فدرال ایالات متحده به اشتراک بگذارند و برای کارمندان مراقبت از کودکان را فراهم کنند، و متقاضیان را از استفاده از وجوه برای سود سهام یا بازخرید سهام منع میکند.
رویترز با استناد به منابع ناشناس در حوزه صنعت گزارش داد که «برخی مقررات غیرمنتظره جذابیت منابع مالی را کم می کند» و «این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت ها می شود.»
از آنجایی که کل قانون تراشه مغایر با قوانین اقتصادی است، واشنگتن باید مکرراً شرایط ضمیمهای را برای «پر کردن شکافها» ارائه کند تا اجرای این قانون را تسهیل کند. «ما» گفت که این امر توسعه تجارت شرکت ها را کند می کند و دولت اعتبار خود را در بین شرکت ها از دست خواهد داد.
به گفته تحلیلگران، سازندگان چینی تراشه در سالهای اخیر علیرغم فشارهای ایالات متحده، رشد سریعی داشته اند.
چین سال هاست که بزرگترین بازار نیم رسانای جهان باقی مانده است. به عنوان مثال، شرکت SMIC در سال 2022 درآمدی معادل 7.2 میلیارد دلار ثبت کرد که علیرغم فشارهای آمریکا، 34 درصد بیشتر از سال قبل بود.
تلاش برای خودکفایی چین در حوزه تراشه نیز جهش های بزرگی داشته است. به گفته شیانگ، تخمین زده میشود که نرخ خودکفایی تراشههای چین از 5 درصد در سال 2018 به 17 درصد در پایان سال 2022 رسید و در سال 2023 به 25 درصد خواهد رسید.
