نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکاری به کارگران ظلم می کنند گفت:یکی از موضوعاتی که نیاز است در دولت آینده اصلاح شود بحث تبصره ۲ماده ۷قانون کار است.
محمدرضا تاجیک ،نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم گفت:یکی از مطالبات کارگران که با تمام توان در عرصه انتخابات فعالیت کردند اجرای قانون اساسی است. در راس امور اجرای اصل 43،29،33 را قرار دهند. برای جامعه اجرای اصل 43 قانون اساسی بزرگترین آرزو است.
وی ادامه داد:مسکن, آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. جامعه کارگری جمعیت زیادی را شامل می شود. زمانی که قانون اساسی به درستی اجرا شود, وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می یابد.
تاجیک با بیان اینکه آرزوی ما این است که حقوق کارگران با توجه به هزینه های زندگی آنها تعیین شود گفت:با توجه به تورم هایی که در دولت قبلی اعلام شد و به اعتقاد صاحب نظران با تورم واقعی زندگی مردم فاصله داشته است,دستمزد کمی با واقعیت زندگی کارگران فاصله دارد.
وی گفت:تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند. امنیت شغلی کارگران هم باید با اصلاح تبصره 2ماده 7 تامین شود. متاسفانه در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 می تواند درست شود.
فعال کارگری گفت:یکی از ظلم هایی که به کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. در این شرکت ها زحمت را کارگران می کشد ولی کارگران استفاده می کند.
تاجیک بیان کرد: متأسفانه برخی از موارد قانون کار هم اجرا نمی شود. بعضی از موارد قانون کار هم ضمانت اجرایی ندارد. تبصره دو ماده 7 قانون کار نیازمند اصلاح است. در کار موقت برای نهایت مدت کار کارگران 4سال در نظر گرفته شده است. یعنی اگر کارگری در کاری که ماهیت موقت دارد حدود 4سال فعالیت کند, قراردادش دائمی است. اما درباره کار دائم این موضوع لحاظ نشده است. هستند کارگرانی که در کارهایی با ماهیت دائم فعالیت می کنند اما با وجود آنکه به طور مثال 15سال است که در یک مجموعه هستند اما قراردادکاری آنها 6ماه به 6ماه تمدید می شود. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی برای کارگران است. به همین دلیل نیاز است که این مسئله اصلاح شود.
