براساس سخنان رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران، گردشگری سلامت نیازمند مدیریت واحد است.
دکتر محمد پناهی پیرامون اینکه گردشگری سلامت نیازمند مدیریت واحد است، اظهار داشت: ایران بدلیل پیشینه تاریخ پزشکی بسیار ارزشمند، هزینه و قیمت مناسب درمان، وجود پزشکان متخصص، کوتاه بودن زمان خدمات جراحی، اشتراکات فرهنگی با کشورهای بازار هدف به ویژه همسایگان و البته میهمان نوازی مردم کشورمان سالهاست که در زمینه گردشگری سلامت هم اثبات شده و هم صاحب برند است و این ظرفیت وجود دارد که به عنوان قطب گردشگری سلامت منطقه و حتی جهان معرفی شود.
رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران با آسیب شناسی توسعه این نوع گردشگری در ایران گفت: نبود زیرساخت های واحد برای مدیریت کلان گردشگری سلامت اولین و مهمترین چالش عدم دستیابی به جایگاه و قالب اصلی این حوزه شده است، مدیریت کلان گردشگری سلامت بسیار مهم است.
در این حوزه 5 دستگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی در کنار هم نقش دارند و هر کدام هم بنابر وظایف ذاتی و استدلال خود و البته به حق خود را متولی این حوزه می دانند و همچنان ساز و گفتمان واحد ندارند.
وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت یک فرایند میان بخشی است، گفت: یک بخش یا یک دستگاه نمی تواند به تنهایی مسئولیت این حوزه را به عهده بگیرد، از طرفی مهمترین عامل تاثیرگذار در این نوع فرایندها وجود یک مدیریت واحد است که هم در مباحث کلان و سیاست گذاری و هم در حوزه اجرایی و عملیاتی باید در نظر گرفته شود؛ اگرچه دستگاه های مربوطه وظایف ذاتی خود را در حوزه گردشگری سلامت نسبتا به خوبی انجام می دهند، اما چون فرایند مدیریت واحد شکل نگرفته است، برآیند و نتیجه مطلوب بدست نمی آید.
پناهی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قوانین و سیاست های بالادستی در حوزه گردشگری خیلی شفاف و صریح نیست؛ اگرچه سند ملی توسعه گردشگری تدوین و ابلاغ شده است که بسیار مهم است، اما برای شفاف سازی اسناد بالادستی باید قوانین جزیی آن و آیین نامه های مربوطه تدوین و ابلاغ شود، این آیین نامه ها در کنار مدیریت واحد می تواند اثربخش باشد.
مدرس دانشگاه تصریح کرد: بسیاری از اشکالات و موانع در مسیر نقش آفرینان و ذی نفعان حوزه سلامت گردشگری بدلیل نبود تعریف صحیح و شفاف از شرح وظایف است؛ مثلا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرکت های گردشگری سلامت که بند ب دارند، استناد می کند، درصورتیکه در آیین نامه و قوانین فعالیت این شرکتها مواردی لحاظ شده و در دستورالعمل ها بعدی مواردی غیر از آن ابلاغ شده است؛ قبلا این گونه بود که هر شرکتی که بند ب دارد، می توانست گردشگر ورودی داشته باشد، اما در دستورالعمل های ابلاغی بعدی گواهینامه گردشگری سلامت به آن اضافه شده که با توجه به آیین نامه الزام قانونی ندارد و صرفا توافق درون ساختاری است.
وی بزرگترین مشکل حوزه گردشگری سلامت را نبود یک ساختار فرماندهی واحد دانست و تاکید کرد: گردشگری سلامت از حوزه سیاست گذاری تا اجرا باید مدیریت واحد آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد، از طرفی اسناد بالادستی بیشتری باید تدوین شود و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط و ضمانت اجرایی آن باید ابلاغ شود بطوریکه ذی نفعان و سازمان های مرتبط این حوزه آن را بپذیرند و اجرا کنند که مرکزیت و فرماندهی واحد را ضروری می کند.
پناهی تصریح کرد: در نهادهای مرتبط با گردشگری سلامت هر ساختاری یا وزارتخانه ای یک سری قوانین و وظایف ذاتی دارد و امکان عدم تمکین و یا ابطال برخی قوانین در هر ساختاری وجود دارد؛ برای اینکه مسیرهای قانونی جدی دنبال شود باید ساختار مدیریت واحد فراتر از یک وزارتخانه شکل بگیرد.
عضو شورای سیاست گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: شورای راهبری گردشگری سلامت در سال 1394 شکل گرفت و اسناد آن به امضای 4 دستگاه رسید، اما چون صرفا یک توافق نامه است ضمانت اجرایی ندارد، اگر ساختارهای قانونی این شورا در هیات دولت و یا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود می تواند به عنوان یکی از مراجع اصلی در این حوزه سیاست گذاری کند و وارد اجرا شود.
واگذاری تصدی گری گردشگری سلامت به بخش خصوصی
دکتر پناهی با تاکید بر اینکه مدیریت واحد گردشگری سلامت فقط باید سیاست گذاری و نظارت را برعهده بگیرد، اظهار داشت: بخش دولتی به هیچ عنوان نباید در حوزه تصدی گری گردشگری سلامت وارد شود، اصولا راهبرد بخش دولتی باید واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی باشد؛ شرکت های گردشگری و تسهیل گری، بیمارستان ها و مراکز درمانی و اقامتی بخش خصوصی در فرایند سلامت گردشگری به عنوان حلقه ذی نفعان می توانند از کشور مبدا (گردشگر فرست) تا آخرین نقطه در کشور مقصد (گردشگر پذیر) خدمات این حوزه از بازاریابی و برندینگ تا جابجایی و سفر، اقامت و پذیرایی و مترجمی را انجام دهند.
مدرس دانشگاه علوم پزشکی ساوه با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد حوزه گردشگری سلامت افزود: فرایند این حوزه نیازمند یک ساختار هماهنگ کننده و مقتدر است؛ البته بهترین گروه هایی که می توانند در این هماهمگی ها منافع بخش خصوصی و غیر دولتی را دنبال کند، سازمان های مردم نهاد هستند، این تشکل ها به عنوان متولیان اصلی گردشگری سلامت و حامیان بخش خصوصی می توانند آرا و نقطه نظرات و ظرفیت های بخش خصوصی به حاکمیت و دولت انتقال دهند.
دبیر اسبق شورای راهبردی گردشگری سلامت تصریح کرد: مدیریت واحد گردشگری به معنای انحصارگری فردی و دولتی نیست، این نوع مدیریت باید در قالب یک کمیسیون یا شورایی شامل سازمان های دولتی و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد شکل گرفته و نقش آفرینی کند، این مجموعه باید در قالب یک شورای عالی و فرا وزارتخانه ای با حضور همه ذی نفعان مثلا زیر نظر معاون رئیس جمهور تشکیل شود، البته دبیرخانه آن می تواند در یکی از وزارتخانه های دولتی ثابت یا دوره ای تشکیل شود.
عضو شورای سیاست گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر در جهان 80 درصد گردشگری سلامت مبتنی بر طبیعت درمانی و تندرستی و 20 درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است، اما متاسفانه در ایران سهم طبیعت درمانی و تندرستی کمتر از 10 درصد است. سهم گردش مالی طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی در جهان 640 میلیارد دلار است درصورتیکه کل گردش مالی گردشگری پزشکی 150 میلیارد دلار است.
رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: به رغم ظرفیت هایی مانند چشمه های آب های معدنی و گیاهان دارویی متاسفانه طب سنتی با قدمت تاریخ پزشکی ایران که بخشی عمده ای از طبیعت درمانی تندرستی است در ایران ناشناخته باقی مانده که باید با سرمایه گذاری و اطلاع رسانی و بازایابی هدفمند، این حوزه به گردشگران و متقاضیان معرفی شود.
