بر اساس گزارشی که روز سه شنبه به کنگره ملی خلق چین ارائه شد، سیستم کنگره مردمی در پنج سال گذشته به طور کامل وارد عمل شده و در عمل پویایی و قدرت فوق العاده ای از خود نشان داده است.
بر اساس گزارش کار سیزدهمین کمیته کنگره ملی خلق چین در پایان دوره پنج ساله آن، این سیستم به عنوان نظام سیاسی بنیادین چین عمل می‌کند که نظام و ظرفیت حکمرانی را تقویت می کند.
لی جانشو، رئیس سیزدهمین کمیته کنگره ملی خلق، این گزارش را به جلسه عمومی اولین جلسه چهاردهمین کمیته کنگره ارائه کرد.
به گفته لی، یکی از نکات برجسته کار نهاد قانونگذار ملی، تصویب اصلاحیه قانون اساسی در اولین جلسه سیزدهمین کنگره ملی خلق در سال 2018 بود.
در پنج سال گذشته این کمیته اجرای قانون اساسی را تضمین کرده و اقتدار و قداست آن را حفظ کرده است.
به عنوان بخشی از تلاش‌ها، این کمیته قانون انتخابات را مورد بازنگری قرار داده و پیش‌نویس بازنگری‌های قانون سازمانی کنگره ملی خلق را برای بررسی به منظور بهینه‌سازی سیستم‌های سازمانی و انتخاباتی کنگره‌های مردمی و مکانیسم‌های عملیاتی آنها به کنگره ارائه کرد.
انتظار می رود پیش نویس اصلاحیه قانون که برای بررسی به جلسه سالانه جاری ارائه شده، سیستم و مکانیسم قانونگذاری را بهبود بخشد و کیفیت و کارایی آن را افزایش دهد.
علاوه بر این، قوه مقننه عالی با تصویب قانون حفاظت از امنیت ملی در منطقه ویژه هنگ کنگ و اتخاذ تصمیمی در مورد بهبود سیستم انتخاباتی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ نظم قانون اساسی را حفظ کرده است. این امر به طور کامل نشان داد که دولت مرکزی صلاحیت کلی خود را بر منطقه ویژه اداری اعمال می کند و یک پایه قانونی قوی برای ورود هنگ کنگ به مرحله جدید فراهم می کند.
در ترویج توسعه با کیفیت بالا، کمیته دائمی مجموعه ای از قوانین، از جمله قانون مدنی مهم را تدوین کرد. قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون بندر تجارت آزاد هاینان برای حمایت از دور جدیدی از گشایش با استانداردهای بالا به تصویب رسید.
با تدوین قانون پیشگیری و کنترل آلودگی خاک، قانون پیشگیری و کنترل آلودگی صوتی و قانون حفاظت از تالاب ها طی پنج سال گذشته، تلاش قانونی در حفاظت از محیط زیست برای ارتقای پیشرفت اکولوژیکی افزایش یافت.
لی گفت، با این تلاش‌ها در زمینه قانونگذاری، این کمیته سیستم حقوقی سوسیالیستی را با ویژگی‌های چینی بهبود بخشید و قوانین خوبی برای ارتقای توسعه و تضمین حکمرانی خوب وضع کرد.
در طول این دوره، نهاد قانونگذار ملی 47 قانون را تصویب کرد، 111 قانون را اصلاح کرد و 53 تصمیم را در مورد مسائل حقوقی و سایر موضوعات عمده به تصویب رساند.
در رابطه با انجام وظیفه نظارتی، در این گزارش آمده است که طی پنج سال گذشته، این کمیته اولین گزارشات جامع مدیریت دارایی های دولتی، اولین گزارش کار مالی و اولین گزارش کاری توسط کمیسیون نظارت ملی را شنیده و مورد بررسی قرار داده است. این کمیته همچنین اولین تفحص ویژه را در مورد گزارش های کاری دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق انجام داد.
در جریان اعمال نظارت، این کمیته اطمینان حاصل کرد که اختیارات همه ارگان های دولتی و کارکنان آنها تحت نظارت و بررسی قرار می گیرد.
این کمیته در زمینه انجام بازرسی از اجرای قوانین، ارزیابی‌های ثالث را معرفی کرده و اقدامات مختلفی مانند بازرسی‌های تصادفی، بازدیدهای اعلام‌نشده، تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها و نظرسنجی‌های مبتنی بر پرسشنامه را به کار گرفته است. این کمیته همچنین انجام بازرسی در سراسر کشور را به کنگره های محلی محول کرد.
بر اساس این گزارش، طی بازرسی از اجرای قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست، نزدیک به 900 هزار پرسشنامه جمع آوری شد.
کمیته مزبور برنامه ای را برای کار قانونگذاری در سال جاری تنظیم کرده و گفته است که برنامه قانونگذاری برای پنج سال آینده را تدوین می کند. این کمیته همچنین نظارت بر مدیریت دارایی های دولتی را افزایش داده و بر تعداد نمایندگان آموزشی می افزاید.
