بانک سپه با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تسهیلات و قرار گرفتن در رتبه دوم نشان داد که نگاه محبت آمیزی به افراد بی خانه و مستاجران دارد.
به گزارش راوی خبر به نقل از پول نیوز، قیمت مسکن رشد وحشتناکی را تجربه میکند. افزایش قیمت حکایت از آن دارد که امکان خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به ویژه قشر حقوق بگیر، به رویا شبیه شده است. بر اساس آخرین برآوردها، اگر یک حقوق بگیر بخواهد برای خود یک خانه بخرد، باید ۱۰۰ سال منتظر بماند. البته این در شرایطی است که قیمت مسکن ثابت بماند و چنانچه قیمت مسکن رشد قیمت متناسب با تورم داشته باشد، به نظر میرسد خرید مسکن برای یک حقوق بگیر به قیامت میماند.
تهیه مسکن بر دوش دولت
مسکن به اندازهای اهمیت دارد که میتواند باعث بحرانهای جدی خانوادگی شود. به همین دلیل قانون اساسی دولت را مکلف به تامین مسکن کرده و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ بنابراین دولت وظیفه دارد بر اساس اولویتها این اصل را اجرایی کند.
تسهیلات تکلیفی
از آنجا که دولت به اندازه کافی بودجه و نقدینگی ندارد که برای عموم جامعه خانه بسازد، با استفاده از راهکارهایی همچون پرداخت تسهیلات، به یاری آن دسته از افرادی آمده که از داشتن خانه محروم هستند. برای آنکه پرداخت تسهیلات قانونمند شود، دولت همه ساله در لایحه بودجه بانکها را مکلف میکند بخشی از نقدینگی خود را در اختیار افراد بی خانه قرار دهد تا آنها بتوانند نسبت به خرید خانه اقدام کنند.
بی توجهی بانکها
از سوی دیگر افراد بی خانه و مستاجر با مراجعه مکرر به نمایندگان مجلس، مشکلات خود را تشریح کرده اند که این امر باعث شده قوانین بسیاری برای ساماندهی مسکن وضع شود که یکی از آنها قانون جهش تولید مسکن بود که پرداخت تسهیلات در این قانون تعیین شده بود. اما بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، بانک مسکن ۹۹ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۱۶ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۸ هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۷ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۷ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۲ هزار میلیارد تومان و سایر بانکها ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن پرداخت کرده اند.
فقط ۲۰ درصد تعهدات
این در حالی است که در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ بانکها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص میدادند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان مرداد امسال، بانکها در مجموع به ۲۰ درصد از تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده اند.
بانک سپه در صدر
از آنجا که بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی میبایست برای متقاضیان مسکن تسهیلات بپردازد، این مسوولیت را به اندازه کافی اجرایی کرده و در رتبه اول قرار دارد، اما بانک سپه با اختلاف قابل توجهی با دیگر بانکها، در رتبه دوم پرداخت تسهیلات مسکن قرار دارد. این ارقام نشان از قانونمندی بانک سپه دارد و از سوی دیگر توجه بانک سپه به مسوولیت اجتماعی را نشان میدهد که نسبت به افراد بی خانه بی تفاوت نبوده است.
تسهیلات مسکن با عدد و رقم
بر اساس آمارهایی که بانک سپه اعلام کرده، این بانک به ۴۹۳۶ فقره پرونده تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجرین (موضوع قانون جهش تولید مسکن) در پنج ماهه اول سال جاری از محل سهمیه ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و نیز از محل سهمیه دوسال اخیر مجموعاً مبلغ یکهزار و ۲۲۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال به ۲۳۶۴ فقره پرونده ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده است. بانک سپه در مدت مذکور مبلغ ۱۱ هزار و ۹۶۴ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال به ۵ هزار ۹۸۵ فقره پرونده تسهیلاتی در راستای قانون جهش تولید مسکن (بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) پرداخت کرده است.
