آینده پروژه‌های گردشگری: از تنکابن تا جهانی شدن.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری
یک سرمایه‌گذار گردشگری در تنکابن گفت :سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در تنکابن ، با موانع بانکی و قضایی دست و پنجه نرم می‌کند و غصه های پرتکرار سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با حمایت نشدن تا مرز ورشکستگی پیش می روند، همچنان ادامه دارد.
غلامرضا محتشم ، سرمایه گذار در حوزه گردشگری در تنکابن گفت : از سال 1385 شروع به ساخت یک هتل و فضای شهربازی در تنکابن کردیم که ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته اما چون تسهیلات بانکی به موقع واریز نشده و در آن زمان دلار یک جهش داشته و خارج از موعد تسهیلات به حسابم واریز شده موفق نمی شوم این هتل را راه اندازی کنم و با بانک مربوطه با مشکل روبرو می شوم.
وی افزود : با اینکه در تمامی محاکم قضایی رای به نفع بنده به عنوان سرمایه گذار صادر شده اما باز هم از طرف بانک ، سنگ اندازی می شود و نمی‌گذارند رای های به نفع این مجموعه اجرایی شود.
محشتم از پروژه گردشگری – اداری و تجاری اش می گوید : سال 1385 اقدام به ساخت یک هتل دو طبقه تجاری و اداری و شهربازی به متراژ 34 هزار متر مربع در شهرستان تنکابن کردم. این شهرستان را به خاطر خوش آب و هوا بودن ، دسترسی به دریا و جنگل و نزدیکی به پایتخت برای ساخت مجموعه گردشگری انتخاب کردم.
وی افزود : این مجموعه گردشگری شامل یک ساختمان هشت طبقه به متراژ 15 هزار و 600 مترمربع ، به ارتفاع 75 متر و هتل 44 واحدی ، دو طبقه تالار تشریفات و عروسی ، یک طبقه کافی شاپ روی تراس ، دو طبقه تجاری و رستوران گردان با پیشرفت فیزیکی 75 درصد ، یک ساختمان 8 طبقه به متراژ 18 هزار متر مربع شامل پنج طبقه تجاری ، دو طبقه شهربازی ، یک طبقه اداری و پنج طبقه پارکینگ طبقاتی با پیشرفت فیزیکی 90 درصد است.
محتشم از مشکل اش با بانک تجارت گفت : در سال 1387 ساخت هتل و در سال 89، ساخت شهربازی براساس معرفی نامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بانک تجارت درخواست مشارکت مدنی هر کدام بمدت ده ساله منعقد شد و هر سال این قرارداد تا تاریخ دهم آبان سال ۹۶ که تاریخ صدور مصوبه است تمدید می‌گردید و هیچ معوقه ای از طرف شرکت نبود و قسمت تجاری و اداری با سرمایه شخصی هزینه شده است که در آن بانک مربوطه به صراحت اعلام کرده که هیچ گونه مشارکتی با مجموعه ندارد و غیر از این دو پروژه ، املاک مازاد دیگری در رهن بانک قرار گرفته است .
محتشم ادامه داد : املاکِ مازاد 35 درصد این مجموعه را که در حال حاضر 800 میلیارد تومان ارزش دارد را در رهن بانک گذاشتیم و بانک تجارت متأسفانه به موقع پول به ما پرداخت نکرد و آخرین پرداختی این بانک مربوط به سال 1395 بود که مجموعه ما همان سال به بانک پیشنهاد داد شما که پولی پرداخت نمی کنید و به مصوبه مربوطه عمل نمی کنید ساختمان هتل و ساختمان تجاری و شهربازی را کارشناسی کنید که اگر جوابگوی اصل بدهی و سود آن بود املاک مازاد را آزاد کنید تا عایدی آن خرج مجموعه شود اما متأسفانه موافقت نکردند.
وی افزود : سال 1396 به بانک پیشنهاد دادیم ساختمان و هتل را جای بدهی مجموعه بردارند که خوشبختانه پذیرفتند مصوب شد شش دانگ هتل و مابه التفاوت از املاک مازاد بانک 50 درصد تهران و 50 درصد مازندران تهاتر شود که با تغییر مدیرعامل وقت با مخالفت مبنی اینکه تاریخ انقضای مصوبه گذشته، بانک برای ابطال اجراییه اقدام و املاک به مزایده گذاشته شد. در صورتیکه تاریخ انقضای مصوبه کذب میباشد و مستندات آن موجود است و هیچ گونه ابلاغی مبنی بر اینکه مصوبه دارای مدت سه ماهه انجام نگردیده است وجود ندارد .
وی ادامه داد : دادخواستی مبنی بر توقف اجرائیه و لازم الاجرا بودن مصوبه درخواست کردیم که قاضی بدوی براساس استعلام از بانک مرکزی که آیا مصوبه لازم الاجراست صراحت لازم الاجرا بودن و تخلف بانک را اعلام کرد ، رأی بدوی به نفع مجموعه ما صادر شد و با اعتراض بانک به تجدید نظر احاده دادسری ۴۲۶ , بطلان معامله کیفری دادگاه انقلاب و اعمال ماده۴۷۷ اقدام نمود که همگی بنفع شرکت اینجانب رای صادر گردیده است.
او در ادامه گفت : مدیر کل وقت دادگستری مازندران برای بار دوم احکام ما را زیر سوال برد و خلاف شرع بین اعلام کرد و همانطور که می دانید 477 را از یک مسیر دوبار نمی توان برای دیوان ارسال کرد و خود جای سوال دارد و کلیه احکام حکم به دلایل واهی و کذب نقض شد.
وی تأکید کرد : ماده 39 اعلام می کند اسنادی که به نام سرمایه گذار مجموعه است به بانک تجارت مسترد شود ما این اسناد را واگذارکردیم واگر بانک بخواهد آنها را مسترد کند باید دادخواست بدهد که رئیس دادگستری تنکابن به دستور رئیس کل وقت دادگستری مازندران قبول نکردند و از همانجا اسناد باطل می شود و حدود 60 نفر برعلیه من شکایت می کنند.
وی خاطرنشان کرد : کار اجرایی من را بدون هیچ حکمی به بهانه اینکه ابهاماتی در حکم وجود دارد متوقف کردند و املاک مازادی را که از بانک گرفته بودم را به فروش رساندم و پروژه اداری – تجاری و شهربازی که اگر به اتمام می رسید 400 نفر مشغول به کار می شدند با این اقدام بانک تجارت به تعطیلی مادام العمر کشاند.
محتشم تاکید کرد: اما جالب است بدانید بدون هیچ گونه مستند واقعی صحبت از هفت هزار میلیارد تومان از ضایع شدن بیت المال توسط اینجانب و کسب مال نامشروع از بیت المال کذب مطلق میباشد در صورتیکه تمامی معامله شرکت ما و بانک مربوطه سیصد میلیارد تومان بود که از این میزان ۱۵۵ میلیارد تومان ملک مازاد از بانک گرفته ام و مابقی مانده حساب دیگر ملک مازاد از بانک مربوطه طلبکاریم که انتظار می‌رود مسئولان ارشد قضایی به این پرونده ورود پیدا کنند.
