وعدههای بر زمین مانده دولت سیزدهم ناشی از کم لطفی برخی دستگاهها در انجام وظایف بوده، اما بانک دی با پرداخت 81 درصد تسهیلات تکلیفی، گام بلندی در تحقق وعدههای رییس دولت سیزدهم برداشته است.
به گزارش راوی خبر به نقل از پول نیوز، “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست” این ضرب المثل تکلیف را برای تمامی کسانی که اهل شعار هستند، روشن میکند. واقعیت دردآور امروز معضل شعارزدگی است. آقایانی که به ظاهر مطیع، اما در عمل نافرمان هستند. آنهایی که دم از حمایت میزنند، اما در عمل خلاف مسیر حرکت میکنند و با این رویکرد، سرعت را کاهش میدهند.
اهمیت برنامه ریزی
یکی از بخشهایی که تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور دارد، بحثهای تولید و اشتغالزایی است. با نگاهی به نامگذاری سالهای اخیر، متوجه میشویم که تحریمها تا چه اندازه در کارشکنی برای اقتصاد کشور موثر بوده و برای آنکه بتوانیم با گامهای استوار با این کارشکنیها مقابله و از مانع تحریمها عبور کنیم، نیازمند برنامه ریزی هستیم. اما نکته مهم اینجاست که برنامه ریزیها نیز با بی توجهی و حتی کارشکنی رو به رو میشود.
تولید نیازمند نقدینگی
نظام تولید در کشور ما به بحران تولید به صورت نقدی و فروش به صورت اقساطی رو به رو است. نتیجه اینکه تولید کننده با صدها مشکل باید نقدینگی را تامین کند تا مواد اولیه بخرد، حقوق کارگر را بپردازد، هزینههای آب و برق را تامین کند، مالیات را به موقع بپردازد تا بنگاه اقتصادی با مشکل رو به رو نشود، در مقابل پول کالا و محصول تولید شده را چندین ماه پس از تحویل، آن هم چندین وعده دریافت کند. این شرایط باعث میشود تا تولیدکننده به نقدینگی و سرمایه درگردش نیاز داشته باشد. البته مشکل اصلی در این زمینه نظام تولید معیوب و رونق دلالی است که یک کالا با چندین واسطه بدست مصرف کننده میرسد، در حالی که اگر کالا حداکثر با یک واسطه بدست مصرف کننده میرسید، تولیدکننده و مصرف کننده از کالایی که خریداری میکنند، رضایت بیشتری داشتند.
تکالیف بودجهای
برای آنکه این چالش و مشکل نظام تولید حل شود، همه ساله در قالب بودجه، تسهیلات تکلیفی بر عهده بانکها گذاشته میشود تا بخشی از نقدینگی خود را به بخش تولید اختصاص دهند. اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات باید به تولید و اشتغالزایی اختصاص یابد. اما چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تکلیف را روشن کرد. حمایت تسهیلاتی و تسریع در پرداخت بهعنوان مهمترین مصوبه این جلسه بود، مصوبهای که ابراهیم رییسی بر آن تأکید کرده و دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاههای ذیربط را مکلف کرده که با فوریت، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سالجاری را تدوین و نهایی کنند. رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام کرد: حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرحهای اشتغالزا و دانشبنیانها در سالجاری تعیین و تصویب شده که با امضای ابراهیم رییسی به دستگاههای اجرایی برای عملیاتی کردن ابلاغ شده است.
تسهیلات تکلیفی در کما
اگرچه پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانکها تحمیل شده و با اعتراضهای گسترده رو به رو میشود، اما هنگامی که چیزی به قانون تبدیل و از سوی رییس دولت ابلاغ شد، دستگاهها مکلف به اجرا هستند، اما متاسفانه بسیاری از بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی خساست به خرج میدهند که نمونه آن را در آمارهای اعلام شده شاهد هستیم.
وعدههای بر زمین مانده
وعدههای انتخاباتی با پیش بینی ظرفیت های کشور صادر می شود که خوشبختانه کشورمان در بسیاری از بخشها ظرفیت های قابل قبولی دارد، اما آنچه مشکل ایجاد می کند، کم کاری یا حتی کارشکنی است. یکی از این وعده ها، ایجاد یک میلیون شغل در سال است که اگر چه بخشی از آن محقق شده اما همچنان نهایی کردن آن بر دوش دولت سیزدهم سنگینی میکند. از آنجاکه بانکها نقش مهمی در تحقق وعدههای ابراهیم رییسی دارند و باید هر کس که برای ایجاد شغل متقاضی میشود، در قالب تسهیلات حمایت شود، اما در عمل با کم لطفی نظام بانکی رو به رو می شود.
حرکت در مسیر تحقق وعده رییسی
اما گویا بانک دی بدنبال آن است که اثبات کند وعده های ابراهیم رییسی قابل دستیابی است و با پرداخت تسهیلات تکلیفی بخشی از بار مسوولیت را بر دوش گرفته است. بانک در اعلام کرد که در راستای عمل به تعهدات خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به شهروندان اعطا کرده است. بانک دی همزمان با ابلاغ موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در راستای حمایت از اشتغالزایی، با پرداخت ۵۶۸ فقره تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزا به مبلغ ۸۱۵ میلیارد ریال، موفق به تحقق ۸۱.۵ درصدی سهمیه تخصیصی خود، تا پایان تیرماه سال جاری، در زمینه تسهیلات اشتغال شده است.
