رییس انجمن قطعهسازان خودرو گفت: هر چند قطعات خودروهای«بنز و بی.ام. و» در داخل ایران قابل ساخت است اما این شرکتهای خودروسازی بزرگ «بی.ام. و و بنز» که از آنها نام برده شده با اصول و مقرراتی خاص قطعات خودرو از کشورهای دیگر تحویل میگیرند.
به گزارش راوی خبر و به نقل از سلام نو ، اعتماد نوشت: پس از ادعای عجیب و غریب یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره صادرات قطعهسازان ایرانی به گروههای خودروسازی اروپایی همچون «بنز و بی.ام. و» شرکت بی.ام. و به سرعت این موضوع را تکذیب کرد.
این شرکت در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت قطعاتی از ایران خریداری کرده است یا خیر اعلام کرده؛ پس از استعلام شما در خصوص واردات قطعه خودرو از جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند که هیچگونه لوازم و قطعات خودرو از جمهوری اسلامی ایران وارد نشده است و تیم امنیتی ما همهچیز را در این خصوص پیگیری خواهد کرد.
اظهارات این نماینده مجلس بیشتر با نگاه به دفاع از طرح مجلس درباره واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات آن بوده است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گفتوگو در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو را پیدا کرده که بتواند در مقابل صادرات قطعات خودروی خارجی وارد کند، گفته است؛ در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعهسازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام میدهند؛ حتی برخی از شرکتهای بخش خصوصی در حوزه قطعهسازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکتهایی همچون «بنز و بی.ام. و» صادرات انجام میدهند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، بیان کرده شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت.حتی صادرات قطعات مربوط به کشتیسازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل میشود، بهطور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است و به راحتی میتوان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.
شرکتهای آلمانی مقررات خاصی دارند
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو در این باره گفت: هر چند قطعات خودروهای«بنز و بی.ام. و» در داخل ایران قابل ساخت است اما این شرکتهای خودروسازی بزرگ «بی.ام. و و بنز» که از آنها نام برده شده با اصول و مقرراتی خاص قطعات خودرو از کشورهای دیگر تحویل میگیرند.
این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خاطرنشان کرد: در بخش ساخت قطعات خودرو دو بازار وجود دارد یکی بازار اصلی آنهاست که قطعات را به خودروسازان میدهند و بازار دیگر بازار خدمات پس از فروش است که در این بازار امکان تامین بیشتر قطعات وجود دارد.
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان عضوی از انجمن قطعهسازان از صادرات قطعه به این خودروسازیهای آلمانی اطلاع داشتید یا نه، تصریح کرد: خیر، بنده اطلاعی نداشتم، شاید این نماینده مجلس اطلاع دارد اما اگر منظور این نماینده در بخش خدمات پس از فروش قطعات بوده باید گفت قطعات اکثر خودروهای وارداتی در داخل کشور قابل ساخت و تامین است.
رییس انجمن قطعهسازان خودرو ادامه داد: با تصویب طرح مجلس میتوان امیدوار بود که صادرات قطعات خودرو به بیش از یک میلیارد دلار برسد.ما درحال حاضر به کشورهایی مانند روسیه، آذربایجان و برخی کشورهای آفریقایی هم خودرو و قطعات آن را صادر میکنیم، اما این صادرات ضعیف است البته با طرحی که اخیرا در مجلس تصویب شد اوضاع میتواند تغییر کند اما نکته مهم این است که پس از تحریمها همچنان صادرات قطعات خودرو ادامه دارد که بیشترین میزان این صادرات هم به شرکتهای همسایه و کشورهای همجوار صورت میگیرد.
صادرات ۶۰ میلیون دلاری قطعات خودرو
او ادامه داد: ما حدود پنجاه تا شصت میلیون دلار صادرات قطعه داریم. این قطعات شامل لوازم یدکی خودروهای صادراتی و قطعاتی است که خارجیها بنا بر هر دلیلی به آن نیاز دارند.
نجفیمنش در مورد بدقولی جدید خودروسازان برای فروشهای فوقالعاده به منظور اعمال قیمتهای جدید خاطرنشان کرد: اینطور نیست زیرا خودروهایی که در حال حاضر تولید شده قبلا مبلغشان با مشتریها حساب شده است و مشتریهای آن هم مشخص هستند و اگر هم خودروسازان آن را نگه دارند هیچ فایدهای برای خودروسازان ندارد، جز اینکه جای خودروسازان را اشغال کند و برنامههای آنها را به تعویق بیندازد حاصلی ندارد، پس این اتهام را درست نمیدانم.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به دلیل این بدقولیها ادامه داد: برخی از قطعات خودرو ممکن است مشکل داشته باشند و این مشکلات در سطح جهانی هم مطرح است، مانند تراشههای الکترونیک که حتی در بازارهای جهانی نیز بسیاری از تولیدات خودروسازان را تحتتاثیر قرار داده است. نجفیمنش تصریح کرد: البته بخش زیادی از مشکلات نیز به دلیل عدم نقدینگی در خودروسازیهاست و در این سالها بدهیای که باید به قطعهسازان به موقع پرداخت میشد، نشده است و همین مساله باعث عرضههای قطرهچکانی شده است.