بانک جهانی تا سال گذشته، گزارشی با عنوان Doing Business تهیه و منتشر می‌کرد که در ایران، با عنوان «گزارش سهولت کسب‌وکار» شناخته می‌شود. این گزارش که موقتا با هدف به‌روزرسانی شاخص‌های فرعی آن به تعلیق درآمده است، نشان می‌داد که وضعیت ایران، چندان رضایت‌بخش نیست؛ به‌ویژه اینکه شاخص‌های فرعی که مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید است، از نامناسب بودن زمین مقررات اقتصادی ایران برای رشد و نمو مشاغل تولیدی و تجاری حکایت داشت.
مجموع این گزارش‌ها و مشابه‌های بومی آن که مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌کردند، مسوولان ارشد و سیاستگذاران را به این نتیجه رساند که تحول شگرف در نظام مقررات ناظر بر کسب‌وکارها ضروری می‌نماید. در این راستا تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیده است، ولی فعالان اقتصادی می‌گویند که این قوانین، به تشکیل کارگروه‌ها و نهادهای مشورتی منجر شده‌اند که دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات آن نیستند، به همین دلیل، کارکرد آنها در سطح گفتمانی متوقف مانده است. نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون‌های ویژه و اقتصادی، پس از مشورت‌های متعدد با نمایندگان بخش خصوصی، به این نتیجه رسیدند که لازم است فرآیند مجوزدهی و مقررات اقتصادی را در راستای مانع‌زدایی از مسیر بخش خصوصی، تسهیل کنند. همچنین قانون، تکالیف اجرایی مشخص و دارای ضمانت اجرایی لازم را روی میز مسوولان دستگاه‌های اجرایی بگذارد. «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن ۲۴ شهریور به تصویب مجلس رسید، گام مهمی است که نهاد قانونگذاری برای تحول در فرآیند صدور مجوزها و رفع انحصارهای ناشی از مجوزدهی برداشته است. این طرح که مواد «یک» تا «۳» آن ناظر به ساماندهی مجوزهای صادرشده توسط دستگاه‌های اجرایی و سه ماده بعدی آن، معطوف به رفع انحصار در مجوزهای مرتبط با کسب‌وکارهای حقوقی، از جمله وکالت، کارشناس رسمی دادگستری و دفترخانه اسناد رسمی است، با استقبال مثبت فعالان اقتصادی بخش خصوصی و واکنش‌های منفی نهادهای مدنی حوزه حقوق مواجه شده است؛ واکنش‌هایی که برخی کارشناسان، آن را به دفاع از انحصار شغلی و مقاومت در برابر آزادسازی بازار مشاغل مرتبط با دانش حقوق تعبیر می‌کنند.
