همایش بررسی «آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
به نقل از راوی خبر ، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم. نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ‌یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌وکار و اقتضائات آن کند.
وی ادامه داد: طبقه‌بندی هوشمندانه‌ای که ایجاب می‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحۀ قضایی از طرح و لایحۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌نظمی حقوقی به‌زودی و با تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
مالکی با بیان این‌که اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح‌ها و لوایح دیگر است گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینۀ اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانۀ مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.
مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌نمودن زمینۀ ظهور پدیدۀ مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.
در ادامه، سید کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تعدادی از نمایندگان سعی می‌کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند و باتجربه می‌توان استنباط خود را از قانونگذاری شرح داد. اعتقادم این است قانون‌گذار در قانونگذاری از عاطفه و احساس باید فاصله بگیرد من با آن‌چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.
وی با بیان این‌که در ارتباط با طرح تسهیل ماهم معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب می‌شود حاکمیت نباید طبق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
این نماینده مجلس با بیان این‌که کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت است گفت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می‌شوند و روال قانونی در حال طی شدن است علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و تازه وارد نمی‌تواند وارد شود و همین الان هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی‌دهند.
دلخوش ادامه داد: قانون‌گذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضائیه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضائیه می‌تواند به مجلس بیاورد اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضائیه می‌توانست به این موضوع ورود کند.
