هفت محور راهبردی اتاق اصناف برای ساماندهی بازار و تقویت مطالبات صنفی
اتاق اصناف با اعلام هفت محور راهبردی، نقشه راه جدید خود را برای ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تقویت هماهنگی میان اتحادیه‌ها و پیگیری حرفه‌ای مطالبات اصناف تشریح کرد؛ برنامه‌ای که موضوعاتی از راه‌اندازی سامانه «صدای اصناف» و تشکیل کمیته‌های تخصصی تا ایجاد اتاق داده و رصد بازار را دربر می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی، این برنامه با هدف ایجاد انسجام میان اتحادیه‌ها، پیگیری شفاف مطالبات صنفی، ساماندهی مسائل اقتصادی و شهری بازار و تقویت جایگاه اصناف در تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر تدوین شده است.
امیرمسعود خبازی، کاندیدای اتاق اصناف تبریز،با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام بیشتر میان اتحادیه‌ها، پیگیری مطالبات صنفی و استفاده از ظرفیت‌های جدید مدیریتی و فناورانه، این محورها را از جمله موضوعات مهم برای تقویت جایگاه اصناف و بهبود شرایط فعالیت کسبه عنوان کرده است.
بر اساس این برنامه، ایجاد شبکه‌ای منسجم برای هماهنگی، هم‌افزایی و پیگیری مشترک مسائل میان ۷۱ صنف در دستور کار قرار گرفته است. برگزاری نشست‌های ماهانه و تقویت ارتباط میان اتحادیه‌ها نیز با هدف کاهش پراکندگی مطالبات و ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری مسائل صنفی پیش‌بینی شده است.
راه‌اندازی سامانه «صدای اصناف» از دیگر محورهای این برنامه است؛ سامانه‌ای که قرار است امکان ثبت، کدگذاری و پیگیری شفاف و مستمر مطالبات و مشکلات صنفی را فراهم کند تا روند طرح مسائل تا حصول نتیجه قابل رهگیری باشد. در این بخش بر ضرورت مدیریت حرفه‌ای در ساختار اصناف تأکید شده و این دیدگاه مطرح شده است که اصناف به مدیر حرفه‌ای نیاز دارند.
تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مالیات، بیمه، مسائل حقوقی و قوانین اداره کار نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تشکیل این کمیته‌ها، بررسی کارشناسی مسائل و ارائه راهکارهای دقیق و مستند به نهادهای تصمیم‌گیر عنوان شده است.
ساماندهی مسائل اقتصادی و شهری بازار نیز بخش دیگری از این برنامه را تشکیل می‌دهد. موضوعاتی همچون ساماندهی وضعیت دستفروشان، سرمایه در گردش، تأمین کالا، مسائل شهری و تغییرات مقرراتی از جمله مواردی است که در چارچوب این محور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این نقشه راه، ایجاد «اتاق داده و رصد بازار» پیش‌بینی شده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات اقتصادی مرتبط با اصناف می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، مطالبه‌گری مستند و ارائه آموزش‌های تخصصی و به‌روز فراهم کند.
تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای اتاق اصناف نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده است. در این بخش، استفاده از ظرفیت خیریه اتاق اصناف و همچنین بهره‌گیری از توان پیشکسوتان، جوانان و کارشناسان برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی اتاق، در چارچوب قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
شفافیت، پاسخ‌گویی و مطالبه‌گری حرفه‌ای نیز به‌عنوان بخش پایانی این برنامه مطرح شده است. بر این اساس، تقویت ارتباط با استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و همچنین ارائه گزارش شفاف از عملکرد، از جمله اقداماتی است که برای افزایش اثرگذاری اصناف در فرآیندهای تصمیم‌گیری دنبال خواهد شد.
امیرمسعود خبازی، کاندیدای اتاق اصناف تبریز، با اشاره به ضرورت حرکت اصناف متناسب با شرایط جدید، بر تقویت هماهنگی میان اتحادیه‌ها، استفاده از داده و فناوری، پیگیری مسائل اقتصادی و حقوقی کسبه و ایجاد سازوکار شفاف برای طرح و پیگیری مطالبات صنفی تأکید کرده است.
بر پایه این برنامه، هفت محور اعلام‌شده قرار است چارچوب فعالیت‌های اتاق اصناف در دوره پیش‌رو را تشکیل دهد و مسیر پیگیری مطالبات صنفی، ساماندهی مسائل بازار و تقویت تعامل اصناف با نهادهای تصمیم‌گیر را دنبال کند.
